تاريخ التعلّم والتطوير من عام 1990 وحتى اليوم

تاريخ التعلّم والتطوير: من عام 1990 حتى اليوم، 20 يوليو 2023، من الساعة 2:00 مساءً إلى 3:00 مساءً

الثلاثون عاماً الماضية

منذ عام 1990 وحتى اليوم، شهدت أساليب التعلّم والتطوير تحولات جذرية في كيفية تعلّم الأفراد، وفي الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع التعلّم والتطوير في بيئة العمل. ومع ظهور التقنيات الحديثة والاهتمام المتزايد بنهج يضع الفرد في محور عملية التعلّم، قطع مجال التعلّم والتطوير شوطاً كبيراً منذ أيام الثورة الصناعية. كما فرضت الجائحة العالمية الحاجة إلى نقل المزيد من أنشطة العمل، بما في ذلك التدريب، إلى البيئة الرقمية، والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا بطرق لم يكن من الممكن تصورها في السابق.

التسعينيات

شهد عقد التسعينيات بعضاً من أهم التحولات في أساليب التدريب. فقد أدى التركيز المتزايد على استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات إلى توظيفها أيضاً في مجال التعلّم والتطوير. كما أدى ظهور مفهوم التعلّم الإلكتروني بشكل واضح عام 1997، والنمو المتسارع لقطاع تقنية المعلومات، إلى زيادة الطلب على الكفاءات القادرة على تطوير هذا القطاع. وأصبح الانتشار الواسع للحواسيب في بيئة العمل يتطلب من المؤسسات تدريب موظفيها على استخدام التقنيات الجديدة.

2003

مع التغير المستمر في مختلف القطاعات، أدركت الحكومة البريطانية وجود فجوة في المهارات داخل عدد من الصناعات، فأطلقت استراتيجية للمهارات ركزت على مواءمة احتياجات أصحاب العمل مع مهارات القوى العاملة. واستهدفت هذه الاستراتيجية معالجة تحديات مثل انخفاض الإنتاجية وضعف القدرة التنافسية الدولية. وشملت الحلول المقترحة توفير التعليم المجاني للطلاب ذوي المؤهلات المحدودة، وإدراج التدريب التقني ضمن برامج المهارات الأساسية للكبار، وإلغاء الحد الأقصى للعمر البالغ 25 عاماً للالتحاق ببرامج التدريب المهني. كما صُممت برامج التدريب المهني بالتعاون مع قطاع الأعمال لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل، بهدف إعداد موظفين يمتلكون المهارات اللازمة للانخراط في العمل وتطبيقها بسرعة وكفاءة.

2006

استمرت الجهود الرامية إلى بناء قوة عاملة أكثر تأهيلاً من خلال إصدار مراجعة في عام 2006 سلطت الضوء على نقص المهارات وضعف المؤهلات لدى شريحة كبيرة من القوى العاملة. وتم تحديد أهداف تقضي بأن يمتلك 95% من السكان بحلول عام 2020 مؤهلاً لا يقل عن المستوى الثاني (ما يعادل خمس شهادات GCSE أو مؤهلاً مهنياً)، مع زيادة كبيرة في أعداد الحاصلين على مؤهلات تعليمية أعلى. كما أُطلقت برامج الدبلومات، وتم توسيع فرص التدريب المهني، وإدخال برنامج البكالوريا الدولية لمساعدة الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة لدخول سوق العمل. وأكدت المراجعة أن مسؤولية تطوير المهارات يجب أن تكون مشتركة بين الحكومة، وقطاع الأعمال، والأفراد، بحيث تتولى المؤسسات والأفراد تطوير المهارات المتخصصة، بينما تركز الحكومة على تنمية المهارات الأساسية.

اليوم

أصبح الاهتمام بالاستثمار في استراتيجيات التعلّم والتطوير جزءاً أساسياً من ممارسات المؤسسات الحديثة. وقد شهد هذا المجال تطوراً كبيراً على مر العقود، وتواصل المؤسسات تحسين عملياتها لضمان حصول موظفيها على التدريب والدعم اللازمين لأداء أعمالهم بكفاءة. ورغم التأثير الكبير للتكنولوجيا والابتكار في تطوير التعلّم والتطوير خلال السنوات الأخيرة، لا يزال التركيز على التعلّم المتمحور حول الفرد يمثل عنصراً أساسياً، حيث يتم تصميم البرامج التدريبية بما يمكّن الأفراد من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، مع الإسهام في الوقت نفسه في نجاح المؤسسات ودعم الاقتصاد.

لقد قطع تطوير الأفراد شوطاً طويلاً منذ القرن التاسع عشر.